اساسنامه سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهری شیراز تصویب شد

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز، ایراد فرمانداری مبنی بر اصلاح مصوبه انتخاب حسابرس جهت حسابرسی سال‌های ۹۸ و ۹۹ شهرداری شیراز در دستور کار یکصد و سی و هفتمین جلسه صحن علنی شورا قرار گرفت و اعضا این ایراد را پذیرفتند.
پس از بررسی اعضای شورا، میزان حق توقف وسایل نقلیه در پارک‌های مجاز حاشیه‌ای در معابر پرترافیک شیراز نیز تعیین شد.
لایحه دوفوریتی انتشار دوازده هزار و پانصد میلیارد ریال اوراق مشارکت از بودجه سال ۹۹ کل کشور در این جلسه علنی شورا بررسی و تصویب شد؛ با تصویب این لایحه به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود که جهت کمک به تامین منابع مالی مورد نیاز به منظور تکمیل فاز یک خط دو قطار شهری نسبت به انتشار دوازده هزار و پانصد میلیارد ریال اوراق مشارکت از بودجه سال ۹۹ کل کشور با بازپرداخت ۵۰ درصد سهم شهرداری و ۵۰ درصد سهم دولت اقدام کند.
همچنین لایحه یک فوریتی انعقاد قرارداد بخشی از توسعه غربی خط یک مترو شیراز برای بررسی به کمیسیون‌های عمران، حمل‌ونقل و ترافیک و برنامه و بودجه، امورحقوقی و املاک ارجاع شد.
طرح الحاق 5 بند به مصوبه سامانه شفافیت نیز در جلسه امروز با اکثریت آرا تصویب شد.
در ادامه این جلسه اعضای شورا ایراد فرمانداری به مصوبه‌ الزام شهرداری به ارائه لایحه نحوه تخصیص بودجه سال 99 شهرداری شیراز را پذیرفتند.
ایراد فرمانداری به مصوبه‌ آیین‌نامه اختصاص تن‌خواه گردان به سفرهای خارجی شهرداری شیراز نیز در این جلسه پذیرفته شد.
لایحه‌ شهرداری مبنی بر مساعدت به مبلغ دویست میلیون ریال به خانواده یکی از پرسنل شرکتی فقید سازمان مدیریت پسماند شهرداری (پاکبان) که درحین خدمت در اثر تصادف فوت شد با موافقت اعضا همراه شد.
همچنین لایحه‌ شهرداری مبنی بر اصلاح دستورالعمل نحوه وصول بهای خدمات از دریافت‌کنندگان خدمات ایمنی سازمان آتش نشانی شهرداری شیراز تصویب شد.
لایحه شهرداری مبنی بر تمدید مدت اعتبار مصوبه مبنی بر افزایش سقف اختیارات سرمایه‌گذاری به شهرداری شیراز از دیگر موضوعات مطرح شده بود که مورد تصویب قرار گرفت.
لایحه اصلاح مصوبه‌ تفویض اختیارات مالی و اداری به شهردار شیراز دستورکار دیگر صحن علنی بود که مورد موافقت قرار نگرفت.
طرح نحوه واگذاری ون‌های مناسب‌سازی شده تحت مالکیت شهرداری و بهره‌برداری از سامانه ویژه حمل‌ونقل افراد توان‌خواه (معلولین و جانبازان) به بخش خصوصی مورد تایید اعضای شورا قرار گرفت.